هيئتا التخطيط العمراني والحكومة الإلكترونية تدشنان المنصة الإلكترونية تخطيط والدليل الموّحد للخدمات التخطيطية

ضمن المرحلة الأولى هيئتا التخطيط العمراني والحكومة الإلكترونية تدشنان المنصة الإلكترونية "تخطيط" والدليل الموّحد للخدمات التخطيطية المنصة تشمل 12 خدمة إلكترونية جديدة.. وإشراك القطاع الخاص بتقديم الخدمات عبر المكاتب الهندسية ومن المتوقع أن تقلل المدة الزمنية لانتظار الخدمات بنسبة تصل إلى 80%

مملكة البحرين- المنامة: دشنت هيئة التخطيط والتطوير العمراني بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية اليوم الأحد الموافق 6 يونيو 2021، المنصة الإلكترونية لمشروع نظام "تخطيط" والتي تضم حزمة من الخدمات الإلكترونية، وتتيح المجال أمام ملاّك الأراضي والمكاتب الهندسية الاستفادة من العديد من الخدمات المقدمة من قبل هيئة التخطيط في الموقع الإلكتروني الموحد "تخطيط" تحت مظلة منصة بنايات مما يسهم بتسريع وتيرة الإجراءات والخدمات المقدمة من قبل الهيئة، والتي تعكس الجهود الحكومية الرامية لدعم عملية التحول الرقمي بالمملكة عبر إعادة هندسة الإجراءات الحكومية تنفيذاً لقرارات اللجنة العليا للتخطيط العمراني ومجلس الوزراء الموقر.

وجرى تدشين المنصة افتراضياً من خلال اللقاء الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد والذي جمع كلاً من سعادة السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وسعادة السيدة نوف عبدالرحمن جمشير الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني، وعدداً من المسؤولين من كلا الجهتين. وبهذه المناسبة أكدت السيدة نوف عبدالرحمن جمشير الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني بأن نظام "تخطيط" يصب في إطار الجهود التي تقوم بها الهيئة في سبيل تحقيق الخطوات التنفيذية لتحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 بجعل القطاع الخاص شريكا أساسياً لتطوير الاقتصاد في المملكة، كما يأتي كجزء أساسي ضمن مساعي الهيئة لمواكبة التحول الإلكتروني في تقديم خدمات حكومية عالية الجودة، مع مراعاة مختلف نواحي مستقبل البيئة العمرانية في مملكة البحرين، وذلك تماشياً مع توجيهات اللجنة العليا للتخطيط العمراني برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للتخطيط العمراني حفظه الله.

وأضافت جمشير بأن الهيئة تحرص على تحقيق تطلعات جمهور المتعاملين وتقديم خدماتها بما يحقق الرضا العام، بالتوازي مع تسريع وتيرة الإنجاز وتطوير مستوى الخدمة، مؤكدة في الوقت ذاته أن نظام "تخطيط" يشكل نقلة نوعية في آلية العمل التخطيطي بما يسهم في تعزيز الإنتاجية وتطوير جودة الخدمات. ونوّهت السيدة نوف بأنه قد تم تصميم النظام بطريقة تضمن سهولة الاستخدام وتسهم في تقديم الخدمات الخاصة بالهيئة دون تكبد عناء الحضور إلى مقرها، خصوصا في ظل الأوضاع الراهنة التي يشهدها العالم، مع انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) والحاجة لدعم الجهود الوطنية المبذولة في سبيل الحد من انتشار الفايروس والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين. وحول الدليل الموحد للخدمات التخطيطية، وضّحت جمشير بأنه يتضمن الاشتراطات الفنية المتعلقة بطلبات الهيئة للجهات الحكومية، هذا إلى جانب القوانين والتشريعات المتعلقة بتقسيم ودمج الأراضي المعدة للتعمير والتطوير، بالإضافة إلى الاشتراطات والمعايير الفنية المتعلقة بتقسيم ودمج الأراضي المعدة للتعمير والتطوير، ويمكن الاطلاع عليه من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للنظام على www.planning.bh هذا وقدمت الرئيس التنفيذي للهيئة خالص شكرها وتقديرها لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية مشيدة بجهودها وتعاونها المثمر الذي أسهم في تنفيذ هذا النظام، مؤكدة على أهمية علاقة التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية لما يصب في إطار تسريع تنفيذ التوجه الحكومي لعملية التحول الإلكتروني.

بدوره أكد السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية على الأهمية التي يمثلها القطاع العقاري باعتباره أحد القطاعات الحيوية غير النفطية وضمن الروافد الرئيسة الداعمة لعجلة الاقتصاد الوطني والمحققة لرؤية البحرين الاقتصادية لعام 2030، مشيراً لما تولية الهيئة من حرص والتزام مستمر بتوفير كافة أوجه الدعم للنهوض بهذا القطاع عبر تنفيذ توجيهات الحكومة الموقرة بتطويع التقنيات وتسخير وسائل التكنولوجيا الحديثة وتعزيز طرق الابتكار وتبني الذكاء الاصطناعي بما يسهم بدعم عملية التحول الإلكتروني لكافة القطاعات الحكومية الخدمية ومتابعة تنفيذها وفقاً لخطة التحول الرقمي الوطنية، مشيداً بالحرص الذي أبدته هيئة التخطيط والتطوير العمراني وتعاونها ودعمها من أجل تفعيل خطة التحول الرقمي لخدمات الهيئة والتي اشتملت على إعادة هندسة الإجراءات الخاصة بها على مراحل مختلفة أثمرت اليوم عن تدشين المرحلة الأولى منها متطلعين وبتضافر جهود الجميع من الفرق العاملة بالجهتين على استكمال بقية مراحل المشروع وفق الخطط الزمنية المعدة سلفاً، مؤكداً أثر تدشين هذه الحزمة الإلكترونية من الخدمات على القطاع العقاري والملاك والمستثمرين.

وتعتبر المنصة الإلكترونية لمشروع نظام "تخطيط" من الأنظمة الحكومية المرتبطة بأكثر من جهة والتي تشمل الجهات الحكومية والقطاع الخاص بجانب الملاك من أفراد والشركات الخاصة وشركات التطوير العقاري الأمر الذي تطلب تعزيز التعاون بين الجهات كافة بهدف خدمة كافة المستفيدين، وضمان سرعة وسهولة حصولهم على الخدمات وإنجاز المعاملات وخلق بيئة جاذبة للاستثمار.